دخل قانون "الخدمة العسكرية" مراحله الأخيرة، حيث يُنتظر أن يستكمل مجلس المستشارين، الإثنين، الدراسة والتصويت على مشروع هذا القانون على مستوى لجنة العدل والتشريع في انتظار إحالته على جلسة عامة يرتقب عقدها يوم الثلاثاء.

وشرعت الغرفة الثانية في دراسة القانون منذ الأربعاء الماضي، حيث قدّم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، مضامين هذا المشروع أمام أعضاء اللجنة تلته مناقشة عامة لهذا النص.

و قطع مشروع قانون الخدمة العسكرية، مراحل عدة  في ظرف زمني وجيز, بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في شهر أغسطس/آب الماضي عليه.

و صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول  2018، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.

و أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

ويهدف مشروع القانون إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة.

وتهم التعديلات التي أدرجها مجلس النواب على الصيغة الأصلية لمشروع القانون، على الخصوص تخويل المجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.

ويروم المشروع أيضا، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينًا عسكريًا ومهنيًا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

و سيتم إعطاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الإنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.

ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.

وستتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

وعبرّت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبجهودها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.

وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد كشف أن القانون رقم 44.18، سيكون جاهزًا في منتصف سنة 2019.

اقرأ المزيد : مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية بحضور العثماني الثلاثاء المقبل

القوات المُسلّحة المغربية تعترض 4 مُهرّبين قادمين من الشرق