كشف تحليل لنتائج انتخاب مجلس النواب المغربي، عن احتلال فئة التجار للمرتبة الأولى في المجلس الجديد، بنسبة تفوق 24 في المائة، تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم، بحوالي 15 بالمائة، ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المائة. واحتلت فئة أصحاب المهن الحرة المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14 في المائة، تليها في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8 في المائة، في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة بنسبة تناهز 6 في المائة.

وسجلت المعطيات التفصيلية، ان تركيبة مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة الماضي لم تختلف كثيرا عن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011. و بخصوص توزيع الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بحسب تركيبتهم المهنية، جاءت فئة الموظفين في الصدارة بـ26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم هذه الدائرة الانتخابية، تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة بـ16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18 في المائة، وهو ما يعني أن أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.

أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، فتتصدر فئة التجار الترتيب بـ91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30 في المائة، تليها فئة رجال ونساء التعليم بـ42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14 في المائة ثم فئة أصحاب المهن الحرة بـ 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12 في المائة وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أكثر من 56 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية.