يرى متتبعون ومحللون للشأن المحلي في وجدة أن جماعة وجدة التي انتخب فيها الرئيس والمكتب وبقية أجهزة الجماعة في ظروف استثنائية فشلت فيها الأغلبية في المصادقة على الميزانية في دورة أكتوبر/تشرين الأول لأسباب غير واضحة ويُطرح السؤال من جديد حول كيفية استعادة الثقة بين مكوني الأغلبية البام والاستقلال، بل الأكثر من ذلك وبلغة واضحة بين مكونات الأغلبية أي الرئيس وكتلته، ونواب الرئيس وكتلتهم، وكتلة أخرى ناقمة على الجميع تجلى ظهورها العملي في التصويت بالرفض في دورة أكتوبر ضد الميزانية في موقف منسجم مع المعارضة التي تتشكل من حزب البيجيدي الذي أصبح اليوم في موقف قوي خصوصًا مع فتح قنوات الحوار والتنسيق مع الرئيس وكتلته، وهو الأمر الذي ستبرز حقيقته ومستوى تطوره في الدورة الاستثنائية التي يُرجح أن يتم الأخذ باقتراحات المعارضة في مايخص ميزانية الجماعة للحصول على الإجماع على هذه النقطة.

وأردف المحللون السياسيون للشأن الانتخابي والتدبيري، أن مستجدات جماعة وجدة المفتوحة على جميع السيناريوهات سواء بعودة مكوني الأغلبية إلى جادة الصواب والعمل بتشاركية في تدبير الشأن العام في المدينة، أو على الأقل بالاستمرار في حالة الشد والجذب بينهما في حالة تعوّد عليها الجميع وهو أمر طبيعي في أي تحالف شُكّل بمنطق التعليمات المركزية بدون خلق تفاهمات محلية، أو بسيناريو تشكيل أغلبية جديدة في المجلس من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية لتمرير النقاط المختلف عليها مع البام في أي دورة، هذا مع العلم أن البيجيدي يتحكم بطريقة أو بأخرى عبر ذراعه النقابي القوي في مختلف المصالح الجماعية خصوصًا قسم التعمير، هذا إلى جانب سيناريو سحب التفويض من النواب وهو الأمر الخطير وغير المبرر خصوصا وأن هؤﻻء النواب ينتمون لحزب حصل على المرتبة الأولى بـ30 عضوًا من أصل 65 ، و هو من انتخب الرئيس رغم حصوله على 7 أعضاء من أصل 65 عضو .ومن المنتظر أن تعقد دورة استثنائية طبقًا للمادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات 113 / 14  في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن فشلت الأغلبية في المجلس الجماعي في وجدة في تمرير الميزانية التي تعتبر أبرز النقاط التي جرى الاختلاف عليها في دورة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بداية في ظروف التداول داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وانتهاءً  بإسقاطها في الدورة بعد اختلاف الأغلبية التي صوّت بعض منها بنعم، والبعض الآخر بـﻻ ، والبقية صوّتت بالامتناع.