ألزم حزب العدالة والتنمية قياداته من الصف الأول بعدم الخروج عن المواقف الرسمية للأمانة العامة للحزب، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف تتناقض مع توجهات أمانة حزب "المصباح".

وجاء ذلك، بعد الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة سابقا، عبد الإله بنكيران، والتي أحدثت أزمة داخل الأغلبية الحكومية، إلى جانب تسرب معلومات ومعطيات عن اجتماعات داخلية للأمانة العامة.

ونصّت اللائحة الداخلية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة التزام قيادات الحزب بالانسجام مع توجه الأمانة العامة في التواصل مع الخارج، والحفاظ على أمانات المجلس وعدم تسريب أي معطيات تخص الشؤون الداخلية للأمانة العامة للحزب.

وبناء على هذه المستجدات، سيكون أعضاء الأمانة العامة مجبرون على الحضور إلى الاجتماعات، إلا في حالة وجود أسباب قاهرة، كما تقرر إحداث مكتب للأمانة العامة، يرأسه الأمين العام للحزب ويتشكل أيضا من رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الشفافية والمدير العام، وستكون مهمته الأساسية مساعدة الأمين العام في التحضير لاجتماعات الأمانة العام للحزب ومتابعة القرارات والتوصيات التي تخلص لها هذه الاجتماعات