تراجعت حكومة العثماني عن مشروع ترقيم المواشي، بعد أن صرفت عليه مئات الملايين من الدراهم من خلال نسخ المادة 14 من القانون 07 ـ 28 الخاص بالسلامة الصحية، التي تفرض على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم حيواناتهم، والتوفر على سجل خاص بتربية الماشية".

وحسب مصادر مطلعة، أن مشروع القانون رقم 17 ـ 92، الذي تقدمت به الحكومة من أجل تتميم وتغيير القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عرف تراجعات عدة في مجال المراقبة، منها نسخ المادة 13 من القانون المنظم للسلامة الصحية، التي تجبر كل مستغل أو مهني بتعاطي تربية الحيوانات، التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري؛ على أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلاليته