أجمع أكاديميون جامعيون في وجدة على أن نتائج انتخابات دائرة وجدة أنكاد والتي أسفرت عن إقتسام كل من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية  للمقاعد الأربعة للدائرة الانتخابية، يلاحظ أن حزب العدالة والتنمية أحزر تقدمًا من حيث عدد الأصوات مقارنة مع الانتخابات الجهوية  لسبتمبر/أيلول  2015، فيما تراجع عدد  أصوات حزب الأصالة والمعاصرة مقارنة مع الفترة ذاتها.

ويتقوى حزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة في مختلف المجالس المنتخبة الممثل فيها على صعيد إقليم وجدة، مقارنة مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسير مختلف الهيئات المنتخبة" مجلس الجهة، مجلس عمالة وجدة أنكاد، 10 جماعات قروية ، 30 مستشارًا في جماعة وجدة و9 نواب لرئيس الجماعة، غرفة الصناعة التقليدية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات دون أن ننسى الإمكانات المادية واللوجيستية المهمة  التي تمت تعبئتها،  ويتراجع من حيث عدد الأصوات ولو انه حل في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات،  وهو ما اعتبره المتتبعون تصويتًا عقابيًا ضد هذا الحزب في الإقليم.

ولم يستطع حزب الاستقلال الذي شكك في نتائح انتخابات 7 أكتوبر/تشرين أول بدعوى تأخر الإعلان عنها وهو مارد عليه والي جهة الشرق بانتظار الضوء الأخضر من وزارة الداخلية من أجل الإعلان عنها،  الحفاظ على مقعده ولو أنه حقق تقدمًا من حيث عدد  الأصوات مقارنة مع انتخابات سبتمبر/أيلول 2015 .

ويرى المراقبون بأن حزب الاستقلال كان في غنى عن  إنتظار حسابات آخر ساعة،  لو أنه إستثمر جيدًا رئاسته لجماعة وجدة حيث يشرف على كل ما له علاقة بحاجات المواطنين" رخص، الإنارة، التزفيت" فالعبرة  ليست بتدبير المجالس  ولا بدعم الجمعيات ولا بتوزيع البونات، وإنما بالعمل الجاد والنزول  إلى الميدان و التواصل مع المواطنين بلغتهم البسيطة.