قرر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية لعام 2017 من البرلمان المغربي، من أجل إدخال تعديلات عليه وفق الهندسة الحكومية المغربية الجديدة والبرنامج الحكومي المرتقب، قبل عرضه من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية البلوكاج، التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار المجمدة منذ فاتح يناير.

للإشارة فإن محمد بوسعيد، عين في حكومة سعد الدين العثماني في منصب وزير الاقتصاد والمالية، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة عبد الإله بنكيران.