قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنه بعد سنة عن إطلاق المسار التنزيلي للمقتضيات الديمقراطية التشاركية المتعلقة بالعرائض، تواجه اللجنة، التي تلقت أربع عرائض، تحديات كبيرة.

وأوضح الوزير، الأربعاء، خلال افتتاح ورشة لفائدة أعضاء لجنة العرائض  بشأن العرائض المقدمة لرئيس الحكومة والإجراءات، والآليات المصاحبة لها، أن هناك دينامية وطنية انخرط فيها النسيج الجمعوي، لكنها في بدايتها، وتواجه تحديات ليست بالسهلة.

وأكّد أنه أحيانًا لا تجد اللجنة التفاعل المطلوب من الهيئات المنتخبة، حيث يُنظر إليها كأنها بديل، ويُتعامل معها بتوجس، في حين هذه دينامية جديدة لمسار من الديمقراطية التشاركية، يوازي، ويتكامل مع الديمقراطية التمثيلية.

ويرى الوزير أن هناك تحديًا حقيقيًا، يرتبط بالتواصل، وبتمكين الفاعلين المدنيين من تملك المقتضيات القانونية المؤطرة، وتحدث أيضًا عن التحدي الرقمي، حيث يجب تتبع وضعية العريضة، وهي مسألة أساسية في ظل التحول الرقمي.

‏‎وتهدف أشغال الورشة، المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى دراسة منظومة العرائض المقدمة لرئيس الحكومة والتمكن من الإجراءات والآليات المصاحبة له، من أجل التدبير الناجع للملفات المتعلقة بالعرائض، المقدمة من طرف المواطنات، والمواطنين إلى رئيس الحكومة.

‏وستتميز الورشة، أيضًا، بدراسة خريطة الطريق على المدى القريب، والمتوسط، من أجل تعزيز ممارسة الحق في تقديم العرائض، وتطوير مشروع دليل المساطر، المتعلق بعمل لجنة العرائض، ودراسة مشروع المنصة الإلكترونية “للمشاركة المواطنة”.