طلب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، بشكل عاجل، استدعاء وزير الداخلية المغربي، للمثول أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، واستدعاء وزير العدل للمثول أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة الوضع الحقوقي بالبلد، وخاصة التراجعات المسجلة في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وكان الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قد طلب في وقت سابق استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للمثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من أجل بحث حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان في المغرب، بعد تفجر فضيحة تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية.