وجدَ نوابٌ برلمانيون، صباح الخميس، أنفسهم عاجزين عن مناقشة مشروع القانون رقم 72.16 المُصادق عليه في المجلس الحكومي يوم الثلاثاء الماضي، والمتعلق بالاتصال السمعي البصري، بسبب عدم إيجاد رئيسٍ للجنة التعليم والثقافة والاتصال.

ولم يتمكّن النواب البرلمانيون، إلى حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح الخميس، من مناقشة مشروع القانون.

وأكد مصدر من مجلس النواب إنَّ سبب عدم إيجاد رئيسٍ للجنة راجع إلى أنَّ البرلمانيين يوجدون بعيدا عن الرباط في الحملات الانتخابية لأحزابهم السياسية.

وكانت الحكومة قد صادقت على تغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 25 أغسطس من السنة الجارية، والذي قدمه وزير الاتصال.

ويرمي مشروع القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري.