شرع مجلس النواب المغربي في تدارس تعديلات هامة على القانون الجنائي الحالي والتي ستحمل تدابير معمول بها في عدد من الدول الغربية ولم يسبق لها أن طبقت في المغرب.

وحسب ما جاء في تدوينة لأستاذ القانون والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، فإن من أهم التعديلات التي يتم مناقشتها العمل بما يسمى بالعقوبات البديلة، والتي سيكون المحكوم بها مجبرا على القيام بخدمات اجتماعية مجانية لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و 600 ساعة عوض السجن، كالعمل في تنظيف مدرسة أو مسجد أو داخل دار للمسنين أو ما شابه، إلا أن الحكم بهذه العقوبات سيكون محصورا فقط في الجنح البسيطة.

وأضاف الشرقاوي أنه من بين المستجدات أيضا هو إمكانية تعويض الاعتقال الاحتياطي بأداء غرامة يومية تتراوح ما بين 100 و 200 درهم، ودائما فيما يخص الجنح البسيطة.

هذا وتروم الحكومة من وراء هذه التعديلات التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في السجون المغربية، علما أنه أكثر من نصف المعتقلين يكونون إما رهن الاعتقال الاحتياطي أو متابعين بجنح عادية .