يناقش مجلس النواب المغربي في هذه الأيام مشروع القانون الجديد الذي تم تقديمه لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين الذي وصل إلى مرحلة الإفلاس شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حيث تضمن المشروع المتوافق عليه مادة لا ندري كيف سيتم تفسيرها للمواطنين.وحسب ما نصت عليه المادة 14 من المشروع المذكور، فإن :"المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة".وبالتالي فإن أي مواطن له ديون عالقة لدى نائب برلماني متقاعد، لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرداد أمواله عن طريق الحجز القضائي على معاش خصمه، في مفارقة غريبة لم نتمكن أن ندرك الحكمة منها.