ألغت المحكمة الدستورية، في قرار لها، انتخاب محمد غالم الرامي عضوا في مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية لإنزكان أيت ملول، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وآخذت المحكمة غالم بتعليق إعلانات انتخابية متباينة، بمعية أنصار حزبه، على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه.