جدّد الملك محمد السادس التأكيد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري؛ وذلك حسب ما نقله عنه محمد حصاد، وزير الداخلية، في اللقاء الذي جمعه بالأمناء العامين وقيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وكشف مصدر حزبي، حضر هذا اللقاء الذي وصفه بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بأنه خصص للوقوف على سير مختلف مراحل العمليات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المذكور، أن وزير الداخلية أبلغ القيادات التي حضرت اللقاء يوم الثلاثاء الماضي رفض ملك البلاد لأيّ تشكيك في العملية الانتخابية من لدن الأحزاب السياسية بدون أدلة، معتبرا ذلك إساءة إلى المسار الديمقراطي للمملكة.

اللقاء، الذي حضره كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، تمحور بالخصوص حول الحملة الانتخابية والظروف التي تمر بها.

وفي هذا الصدد، أكد بيان رسمي للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9.100 نشاط، استقطب ما يقارب 540 ألفا من المشاركين؛ وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011.

وفي السياق نفسه، أفاد وزير الداخلية بأن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالات في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل نحو 490 حالة سجلت خلال الانتخابات التشريعية لعام 2011 و1.240 حالة بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لعام 2015.

من جهته، سجّل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضمن توضيحاته بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، أن العدد الإجمالي للشكايات المذكورة بلغ 77 شكوى، مبرزا أنه جرى حفظ 51 شكوى ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكوى.