أعلن وزير العدل المغربي بشكل مفاجئ، عن اخلاء مسؤوليته عن اي انحراف في تدبير الانتخابات التشريعية المقبل، وأعلن الرميد عبر حسابه الخاص، أنه لا يستشار ولا يقرر في شأن العملية الانتخابية الحالية، بخلاف الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية.

 وقال الرميد، "خلال الانتخابات الجماعية السابقة، كان وزير العدل والحريات، يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشأن الانتخابي، حاليًاعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر/آب  تقع عجائب وغرائب!!".

 وشدد الرميد، على أن "وزير العدل والحريات، لا يستشار ولا يقرر في شأن  ذلك، مما يعني أن  أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف، لايمكن  أن كون مسؤولا عنها".