كشف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الثلاثاء في الرباط، أن مشروع قانون 13.16 يهدف إلى الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للعنصر البشري باعتباره "العامل الاستراتيجي والأساسي للرفع من مستوى العطاء الإداري" .

وشدد بنعبد الله، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي"، على أن منهجية إعداد هذا المشروع تمحورت على وجه الخصوص حول مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية ومشاورات موسعة داخلية مع المصالح المركزية والخارجية والنقابات وجمعية الأعمال الإجتماعية وكذا مشاورات أخرى خارجية مع وزارة الاقتصاد والمال والأمانة العامة للحكومة، أما مضمون المشروع، فيتمثل في تدشين مؤسسة عمومية للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي قطاع السكن وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة له أو الموضوعة تحت وصايته، ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ، لا تهدف إلى تحقيق الربح ، فضلا عن تمتيع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وأبرز بنعبد الله، أنه سيتم إناطة هذه المؤسسة بصلاحيات متنوعة وهامة خاصة ما يتعلق بإحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين والمستخدمين ودعم وتشجيع الولوج إلى السكن وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والمؤسسات المعنية لتيسير الولوج إلى القروض والتمويلات والخدمات المختلفة بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى إجراءات اجتماعية أخرى في مجالات التطبيب والترفيه والتنشيط، مضيفًا أنّ تسيير المؤسسة سيتم من قبل مجلس التوجيه والتتبع وإدارة المؤسسة، ومشيرًا إلى أن المجلس يتألف من سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس، يعينون من طرف السلطة الحكومية بالسكنى وسياسة المدينة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وسجل أن هذا المشروع يختتم مقتضيات تتعلق بنقل ما بحوزة جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة أو جمعيات الأعمال الاجتماعية للشركات التابعة إلى الوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها عند الاقتضاء من ممتلكات وأموال إلى المؤسسة، وتنظيم كيفية حل هذه الجمعيات وكذا آجال دخول هذا القانون حيز التنفيذ.