قررت  وزارة الداخلية  وقف أنشطة الجماعات المحلية التي يمكن اعتبارها نوعا من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والتي يمكنها أن تؤثر على قرار الناخبين في السابع من أكتوبر المقبل

سيكون القرار ملزما على الأحزاب أن توقف العديد من الأنشطة في الجماعات المحلية التي تسيرها، تفاديا للحملات السابقة لأوانها، بعدما نبهتها وزارة الداخلية إلى ضرورة وقف الصفقات والأعمال غير العادية التي تمت برمجتها بتزامن مع موعد الانتخابات، ويأتي قرار "أم الوزارات" في وقت كانت المدن المغربية تشهد حركة غير عادية على مستوى البنيات التحتية مع كل انتخابات، إذ يفتح مرشحو الأحزاب في البرلمان أوراشا في الجماعات التي يسيرونها، غالبا ما يظل جزء منها معلقا

الأعمال التي تدخل في إطار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والتي يقودها منتخبون مرشحون، غالبا ما تركز على الشوارع الكبرى، والمشاريع التي كانت مبرمجة منذ مدة وتجمدت، وفي مقدمتها إعداد المساحات الخضراء، ومشاريع التطهير السائل، وغيرها من الأوراش الحيوية

وتتجه أو الوزارات إلى تشكيل لجان إقليمية للإشراف على انتخابات الغرفة الأولى المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، وحسب ما اتفقت عليه وزارة الداخلية ،والأحزاب السياسية،  أنه ستكون هناك لجان إقليمية  وهي بمثابة دعامة للجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، التي يترأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والتي جاءت تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة