خصّصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اجتماعها الأسبوعي، لدراسة الملف والخروج بموقف الحزب، من الحكم الصادر في حق عمدة وجدة، عمر احجيرة، والمتعلق بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وقدم خلال الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للحزب نزار البركة، عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيًا.

وأصدرت اللجنة التنفيذية، بيانًا عقب الاجتماع، تُعبر فيه عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها لعمر احجيرة رئيس بلدية وجدة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض، طبقًا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء.

وكانت محكمة جرائم الأموال في فاس، قد أصدرت، الأربعاء 20 مارس / آذار الجاري، في حق رئيس جماعة وجدة، عمر احجيرة، حكمًا يقضي بسنتين سجنًا نافذًا، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.