كشف فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس المستشارين المغربي، أنه سيوجه خلال جلسة مساءلة الحكومة التي ستعقد الثلاثاء 12 فبراير / شباط الجاري في مجلس المستشارين، سؤالين إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، حول التدابير الجمركية والضريبية وآثرها على قطاع التجارة، وبرنامج الحكومة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

  أقرأ أيضا :   الرازي يستنكر تدوينة لمستشار "المصباح" تنعت "الأصالة والمعاصرة" بـ"أبناء سفاح"

وأوضح فريق "الأصالة والمعاصرة" ، بأن التدابير (الإجراءات) الجمركية والضريبية إذا كانت تكتسي أهمية كبرى في مجال تطوير القطاع التجاري وعصرنته، فإن فعاليتها تزداد إلحاحاً أمام ما بات يعرفه الاقتصاد العالمي من تجاذبات عميقة، وبين التجار المغاربة والحكومة على إثر التدابير الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2019.

وأشار الفريق، إلى أنه سيسأل أيضا بخصوص الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا، أن المجهودات والاستراتيجيات المعتمدة، في هذا الموضوع تطرح أسئلة مقلقة زادت من حدتها التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.

الجدير بالذكر، أن الفريق "البامي" البرلماني سيسأل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، عن السياسة العامة المرتبطة بالتدابير الجمركية والضريبية، وانعكاساتها على قطاع التجارة، وعن السياسات العامة للحكومة في مجال مواجهة الخلل المرتبط بالفوارق الاجتماعية والمجالية، وإلى أي حد سيساهم البرنامج الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في تجاوز هذا الخلل؟
وقد يهمك أيضاً :

محمد الحمامي يؤكد أن المغاربة يعيشون معاناة يومية في معبر باب سبتة

 ميلودة حازب تشن هجومًا على بعض مكونات الأغلبية