صادق مجلس المستشارين "الجلسة من الغرفة الثانية"، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بتحسين مناخ الأعمال في المملكة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

وتأتي المصادقة على مشروعي القانونين، خلال هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس المستشارين عبدالقادر سلامة بحضور وزير العدل محمد أوجار ، في إطار تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية.

وأبرز الوزير محمد أوجار، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للنص التشريعي وأهدافه الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات.

أقرأ أيضا : وفاة عمر بوعيدة أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار

وأوضح الوزير بشأن النص الثاني المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أن مشروع القانون يتوخى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء.

وعرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة السابقة.

وتشكل المصادقة على مشروعي القانونين، حلقة أخرى في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال والاستثمار بالمغرب، في أفق دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال مع نهاية الولاية التشريعية الحالية.

قد يهمك ايضا :

تنظيم البرلمان المغربي ومكوناته وكيفية انتخابه

"البرلمان" المغربي يُقرِّر الاقتطاع من تعويضات أجور المُتغيّبين