أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال دورة المجلس العام الموسع للاتحاد العام للعاملين، أن المغاربة يعرفون جيدا من هم الذين يعرقلون تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن عيّن جلالة الملك محمد السادس عبدالإله بنكيران رئيسا للحكومة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالذين يسعون إلى تكريس التحكم والتسلط، وتجريد الشعب من إرادته الحرة.

وشدّد الأمين العام بالمغرب على ضرورة تحمل هؤلاء مسؤولياتهم جرّاء الأضرار التي يلحقونها بالمغرب والمغاربة سياسيا واقتصاديا وديمقراطيا، مؤكدا أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما تشكيل الحكومة التي سيقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإما إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية.
 
وأوضح شباط أنه ليس هناك أي قوة باستطاعتها سلب حزب الاستقلال استقلالية قراره، مبرزا أن الحزب قرر المشاركة في هذه الحكومة وهو نفس الجهاز الذي سبق له أن قرر الانسحاب منها، متسائلا كيف أن الذين أقلقهم قرار المشاركة، لم يبدوا نفس القلق مع قرار الانسحاب، مؤكدا أن مواقف الحزب دائما تمليها اختيارته وتوجهاتها التي ناضل من أجل ترسيخها لأكثر من تسعين سنة وهي الدفاع عن إسلام الوسطية والاعتدال والمؤسسة الملكية والوحدة الترابية والعدالة الاجتماعية، وليس الهرولة وراء المناصب، كما تفعل بعض الأحزاب، موضحا أنه لو كان حزب الاستقلال يتشبث بالكراسي لما فكر لحظة واحدة في الانسحاب من الحكومة.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن لوبيات التحكم يحاولون زرع الفتنة في البلاد من خلال استغلال الحرية والديمقراطية، عبر دعواتهم المعاكسة لقيم وثوابت المجتمع، مبرزا أن المغاربة في حاجة إلى الحق في التعليم والعلاج والعمل والسكن والعيش الكريم، ويهمهم استكمال وحدته الترابية واسترجاع جميع أراضيه المغتصبة، ولا يهمهم موضوع المثليين والإفطار في رمضان، مضيفا أن هناك حربا حقيقية تخوضها أطراف من الداخل والخارج ضد هوية الشعب المغربي وضد الإسلام والعربية و الأمازيغية.

مبرزا أن حزب الاستقلال سيتصدى بقوة لجميع المؤامرات التي تستهدف تاريخ وحاضر ومستقبل المغرب، مؤكدا أن قادة الحزب لا يمكن أن يكونوا أصدقاء لأعداء هوية الشعب المغربي والإسلام والعربية والأمازيغية، مؤكدا أن نفس المؤامرات تعرفها المنطقة العربية حيث دخلت بعض البلدان في نفق مظلم، مشيرا إلى أن جميع الحروب التي شهدتها وتشهدها هذه المنطقة ذات بُعد اقتصادي بالدرجة الأولى. وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة التلاحم بين السياسي والنقابي لأن معركتهما في الأخير واحدة وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق المواطنين، داعيا إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات وربح الرهانات.