يواجه أعضاء مجلس النواب المغربي أزمة أخرى، بعد تقاعد البرلمانيين، تتعلق بعقدة التأمين الصحي المبرمة مع شركة "ساهام"، إذ سبق وأن راسل وكيل الشركة  في الرباط مكتب المجلس، في نيسان/ أبريل 2016، لإبلاغه أن العقد المُبرم "لم يعد يحقق التوازن بين نفقات التأمين والمداخيل، لا سيما أن البرلمان يؤدي 500 درهم شهريًا عن كل عضو في المجلس، وذلك غير كافٍ، لهذا طلبت مراجعة العقد، وإلا سيتم توقيفه أول آدار/ مارس 2017.

فيما طلب مكتب المجلس، بيانات من الشركة لإثبات مشكلة انعدام التوازن، لكن الوكيل لم يقدم أي بيانات، وكشفت مصادرمقربة، أنه بعد انتهاء المدة، أًصبح البرلمانيون دون عقد تأمين، فيما يجري بحث طرح طلب عروض للتعاقد مع شركة أخرى.

وكان العقد المنقضي، قد أُبرم في عهد عبدالواحد الراضي، الرئيس السابق، وأثار جدلًا واسعًا، لأن البرلمان لم يتعامل مع شركة "ساهام" مباشرة، بل عبر وكالة تملكها زوجة اتحادي سابق.