أصدر الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى، بيانًا يوضِّح فيه الحكم القضائي، الذي صدر ضده بحبسه عامًا، لاعتدائه على رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب. وقال عطا في بيانه، "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل محبي وليد عطا، ومحاولة الاطمئنان على شخصي بعد صدور حكم قضائي "أول درجة" في أزمة اللجنة الأوليمبية، التي تخص شؤون اتحاد ألعاب القوى دفاعًا عن حقوق اللاعبين، "وليست لشؤوني الخاصة"، والمتابع للأحداث يعلم تفصيلها جيدًا".

وتابع عطا، "لم أتطرق لملابسات هذه القضية وعدم صحتها احتراما للأحكام القضائية وعدم التعليق عليها، إلا أن هناك درجات أخرى للتقاضي". وشدّد رئيس اتحاد ألعاب القوى، على أنها "ليست قضية مخلة بالشرف، فلم تكن "شيكات أو سرقة أو هروبا من التجنيد أو عدم تأدية الخدمة العسكرية أو تزوير مؤهل أو انتحال صفة أو ما شبه ذلك".

ووجه عطا حديثه في النهائية لأعدائه قائلًا "أما أعداء النجاح فلم أوجه لهم كلمة لأنني أعلم جيدًا، ما يكنه لي من حقد واستغلال للموقف في محاولة للتشهير لأغراض شخصية". وقرر وليد عطا التقدم بطعن من أجل الاستئناف، على الحكم الصادر ضده، والذي أفاد بالحبس لمدة عام مع الشغل".

وكانت محكمة جنح مدينة نصر ثان برئاسة المستشار مايكل صفوت، قضت بحبس وليد عطا أحمد رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى سنة مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، وتغريمه 200 جنيه، لاتهامه بإهانة رئيس اللجنة الأوليمبية والتعدي بالسب والضرب، واحتجاز اثنين بدون وجه حق. وتعود أحداث الواقعة حينما تقدم كل من رئيس اللجنة الأوليمبية، ونائبه ببلاغ أمام قسم شرطة ثاني مدينة نصر، يتهمون رئيس الاتحاد بإهانتهما واحتجازهما داخل مكتب رئيس اللجنة دون وجه حق.