تنطق المحكمة الابتدائية في الصويرة، صباح الإثنين المقبل، في الملف الذي يتابع فيه كل من رئيس وأمين مال جمعية الأمل الصويري لـ"كرة السلة" في حالة سراح، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة، على إثر شكوى تقدمت بها لاعبات أمل الصويرة لكرة السلة اتهمت فيها مجلس الإدارة بسوء التدبير وتبديد الأموال العمومية التي تتوصل بها الجمعية  من المجلس الإقليمي "116مليون سنتيم"، والمجلس البلدي "30مليون سنتيم"، ومجلس الجهة "40مليون سنتيم"، دون أن تتوصل اللاعبات بمستحقاتهن التي طالبن بها لأكثر من عام.

ويواجه المتهمان جناية السرقة وخيانة الأمانة بعد إقدامهم على فتح حساب بنكي باسمهما يتم تحويل كل المبالغ من حساب الجمعية إليه ويتصرفان في أموال الجمعية بدون وجه حق، ولم ينكر المتهمان ذلك أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة، وبررا ذلك مخافة استخلاص بعض الديون المترتبة عن الجمعية، وتهربا من تنفيذ أحكام قضائية لفائدة لاعبين ومدربين ومتعاملين مع الجمعية.

وكان قد سبق وراسل المجلس الإقليمي الصويرة الجمعية عدة مرات دون أن يتوصل بأي رد يطالبها بالحسابات الثبوتية لصرف المبالغ التي حولها للجمعية وفق اتفاقية شراكة موقعة بين الطرفين لمدة ثلاثة أعوام، وأفادت مصادر محلية أن جمعيات مهتمة بحماية المال العام دخلت على الخط وأعدت مذكرة تطالب بإحالة الملف على محكمة جرائم الأموال للنبش في تدبير الجمعية المذكورة التي تتوصل بمبالغ من الجماعات الترابية تفوق 300 مليون سنتيم سنويًا، يتم صرفها بطرق عشوائية من طرف مسيرين ولا يؤدون واجب الانخراط ويتصرفون في أموال عمومية دون حسيب ولا قريب، وفي غياب رقابة الممولين وعدم تطبيق بنود اتفاقية الشراكة التي تلزم الجمعية بعدد من التعهدات لم توف بها.