كشف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مصطفى أمزال، بأن ثقته دائمًا كانت كبيرة في القضاء، وما منطوق الحكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوى لدليل قاطع على أن المدعين تقاضوا بسوء النية، ومنهم من "انتحل" صفة عضو في المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج بطريقة غير قانونية.

وأضاف أمزال، في حديث خاص لـ "المغرب اليوم"، أن المحكمة أثبتت مرة أخرى، من خلال هذا الملف، أن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تتوفر على هياكل وأجهزة داخلية رسمية لم يحترمها المدعين فتجاوزوها، ولم يحترموا تحكيم الوزارة الوصية، في خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي والقوانين التي تسري عليها.

من جهة أخرى، قال أمزال، إن أهداف المدعين من وراء رفع هذه الدعوة القضائية، هو تعطيل مؤسسة الجامعة وعرقلة أنشطتها، في محاولة يائسة منهم للبحث عن بداية حجة لادعاءاتهم الباطلة أصلًا، تحت ذريعة حماية المال العام، مشيرًا إلى أن القضاء قد أنصف مرة أخرى مؤسسة الجامعة بعدما حكم لفائدتها بعدم الاختصاص.