دعت العديد من أندية كرة السلة المغربية، المعارضة لسياسة رئيس الاتحاد المغربي، مصطفى اوراش، وزير الشباب والرياضة، الإسراع بتطبيق القانون وتفعيل البند "31"، من قانون التربية البدنية والرياضة، والقاضي في مضمونه بضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لإنهاء عهد تسيير الرئيس الحالي مصطفى أوراش وسبق للمحكمة أن قضت بإلغاء جمعين عامين، وإلغاء كل القرارات المترتبة عنها، قبل أن ترفض وزارة الشباب والرياضة السماح له بعقد الجمعية العمومية الاستثنائية بالإضافة إلى  قرار أخير لمحكمة الرباط، بمنع عقد الجمع العام، الذي كان مقررًا في 9 من ديسمبر/كانون الأول.

وتحمل الأندية في رسالتها إلى الوزارة المكتب الحالي للاتحاد، مسؤولية الوضع السلبي الذي تعيشه كرة السلة الوطنية، بتشبث أوراش بمنصبه، ورفضه إصلاح الاختلالات التي كانت سببًا في صدور حكمين قضائيين يلغيان جمعين عامين.