أصدرت الهيئة العامة للرياضة في الكويت قرارًا، الخميس، بحل مجالس إدارة نادي الصيد والفروسية واتحادي الجمباز والإسكواش بسبب "مخالفات إدارية ومالية"، وشكلت لجانًا مؤقتة لإدارتها، وسبق للهيئة، وهي جهة حكومية، أن حلت اللجنة الأولمبية الكويتية واتحادات كرة القدم وكرة السلة والسباحة والجودو، وعينت لجانًا مؤقتة لإدارة شؤونها لمدة ستة أشهر.

وتم تعيين مسعود حيات رئيسًا للجنة نادي الصيد والفروسية، وعبدالعزيز العوضي للجنة اتحاد الإسكواش، وأحمد الأنصاري للجنة اتحاد الجمباز، وأوضح أمين سر الاتحاد الكويتي للإسكواش فايز المطيري إلى فرانس برس: "وصلنا كتاب الحل من الهيئة العامة للرياضة، لكننا نؤكد بأنه لا توجد مخالفات مالية أو أي شيء من هذا القبيل. وفي حال وجودها، نتمنى من الهيئة أن تحيل الملف إلى النيابة كي يقول القضاء كلمته".

وأضاف: "وصلنا كتاب قبل أيام من الاتحاد الدولي للسكواش يؤكد فيه اعترافه بوليد الصميعي رئيسًا للاتحاد المحلي وبي شخصيًا أمينا للسر، وبأنه لن يعترف بأي إجراء أو حل، ومشددًا على أن ما يحصل في الكويت غير قانوني، وبأن اتحادنا هو الممثل الوحيد للإسكواش الكويتي دوليا".

ومن المقرر أن تتسلم اللجان الموقتة عملها بدءُا من، الأحد، المقبل بعد أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتأتي هذه الإجراءات في ظل قرار الايقاف الدولي المفروض على الرياضة الكويتية منذ أكتوبر\ تشرين الأول 2015 بسبب التدخل الحكومي في الشأن الرياضي وتعارض القوانين المحلية مع القوانين الدولية.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف باللجنة المؤقتة وأعلنت تمسكها باللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد، وكذلك فعل الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم اللذان أكدا على شرعية الاتحاد المنتخب، وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في يونيو\حزيران الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية.