أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية القاضي خوسيه دي لا ماتا بإعادة فتحة قضية الفساد المتورط فيها اللاعب البرازيلي نيمار، لمحاكمة مهاجم برشلونة ووالده ورئيس البرسا السابق ساندرو روسيل وفريق سانتوس البرازيلي الذي انتقل منه المهاجم للفريق الكتالوني بتهمة الاحتيال.

وترى المحكمة أنه تم الاحتيال على الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) الذي كان يملك 40% من الحقوق الرياضية لنيمار، فيما يخص قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وألغت المحكمة هكذا قرار حفظ القضية الذي كان قد اتخذه دي لا ماتا في يوليوز الماضي وأمرته بإعادة فتحها.

وبقرارها هذا تكون المحكمة قد قبلت الطعن المقدم من قبل النيابة الإسبانية في قرار دي لا ماتا بحفظ القضية، بعدما اعتبر أنه على الرغم من أن الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق البرازيلي يمكن أن يكون لها صدى “رياضي وأخلاقي وانضباطي”، فإنها لا تصلح لرفع دعوى قضائية.

ويقول الصندوق البرازيلي إنه لم يحصل على مستحقاته المالية من صفقة انتقال اللاعب من نادي سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

ومن جانبها اعتبرت النيابة لدى تقديمها الطعن أن عملية فساد تحيط بصفقة انضمام نيمار للبرسا، نظرا لأن برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنيمار لضمان التعاقد معه، في حين أعلن أن سعره الحقيقي هو 17.1 مليون فقط كما ورد بالعقد، ما أحدث تغييرات في سوق الانتقالات خاصة وأن ريال مدريد كان يعرض 36 مليون يورو لضم اللاعب.