دخل القانون الجديد لمكافحة المنشطات الذي تبناه الثلاثاء الماضي النواب الكينيون بناء على طلب الوكالة العالمية "وادا" حيز التنفيذ بعد ان وقعه الرئيس الكيني اوهورو كينياتا اليوم الجمعة.

وتم توقيع القانون الجديد قبل 10 ايام من انتهاء المهلة التي منحتها الوكالة لكينيا لتسوية اوضاعها وتجنب حرمان رياضييها من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية من 5 الى 21 آب/اغسطس في ريو دي جانيرو، وقال الرئيس كينياتا "يسرني ان اعلن لكم اني وقعت هذا الصباح التشريع الجديد المنتظر حول المنشطات، اعتقد بان الوكالة العالمية ستأخذ بعين الاعتباء دخول القانون حيز التنفيذ وسترى فيه اشارة على التزامنا اللامتناهي بتلبية اعلى المعايير الدولية".

وينص القانون على انشاء وكالة لمكافحة المنشطات ويتيح فرض غرامات مالية تصل الى 1000 دولار او عقوبة بالسجن لمدة عام على كل رياضي يثبت تناوله مواد محظورة، فيما يواجه الاشخاص الذين يقدمون وصفات بتناول مواد ممنوعة، غرامات تصل الى 30 الف دولار او عقوبة بالسجن 3 سنوات.

وستجتمع الوكالة العالمية في 12 ايار/مايو لمناقشة وضع كينيا، وكان الرئيس كينياتا اكد في 11 نيسان/ابريل بعد 4 ايام من الانذار الاخير للوكالة الدولية، ان القانون يشكل اولوية بالنسبة اليه.

واعتمد النواب ايضا تعديلا يجعل القانون نافذا بعد توقيع الرئيس مباشرة، فيما يتطللب الامر في الحالات العادية مرور 14 يوما على التوقيع، وكانت الوكالة العالمية منحت كينيا الغارقة في فضائح المنشطات والفساد في العاب القوى، مهلة جديدة حتى 2 ايار/مايو لتسوية اوضاعها واعتماد قانون جديد لمكافحة المنشطات والا ستواجه احتمال حرمانها من المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو، وكانت تلك المهلة الثانية والاخيرة بعد ان فشلت كينيا مرتين في اعتماد قانون مناسب في 11 شباط/فبراير ثم في 5 نسيان/ابريل.

واوقف اكثر من 40 رياضيا ورياضية من كينيا بسبب المنشطات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة. وفي اواخر شباط/فبراير، اوقف رئيس الاتحاد الكيني اسحاق موانغي لستة اشهر بتهمة الفساد جراء التستر على حالات تنشط، وهو لن يتمكن من مزاولة اي نشاط رياضي حتى اليوم الذي يلي ختام اولمبياد ريو في 21 اب/اغسطس، وهدد رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى سيباستيان كو الرياضيين الكينيين بالحرمان من المشاركة في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو ما لم يتم اعتماد قانون جديد لمكافحة المنشطات في الوقت المناسب.