كشفت تقارير إعلامية في كولومبيا أن إحدى الهيئات الحكومية في البلاد قامت بتفتيش مقر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في إطار التحقيقات الدائرة في الوقت الراهن على خلفية بلاغات تفيد بوجود عمليات إعادة بيع لتذاكر بعض مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وطبقا لما ذكرته صحيفة "التيمبو" الكولومبية، بدأ موظفو هيئة الرقابة العليا للصناعة والتجارة تحقيقاتهم حول هذا الموضوع، الثلاثاء، وقاموا بتفتيش مقر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم . وقال اتحاد الكرة الكولومبي في بيان له أنه يعرب عن "مساندته الكاملة والمطلقة للسلطات في إطار هذا التحقيق أو غيره من التحقيقات التي تأتي في إطار مبدأ الشفافية الذي يتم تطبيقه منذ عدة أعوام في الكرة الكولومبية".

وأضاف "منذ بدء التحقيقات استقبل الاتحاد الكولومبي لكرة القدم زيارات من قبل الهيئات المشرفة على التحقيقات مظهرا طوال الوقت تعاونه الوثيق، الاتحاد يؤكد على التزامه مع السلطات لإحراز تقدم في التحقيقات وسيكون مستعدا لأي تعاون". واستخرج المفتشون معلومات من الحواسب الألية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم، بالإضافة إلى حصولهم على أرقام الهواتف المحمولة لبعض المسؤولين. وذكرت الصحيفة أن عمليات التفتيش طالت المقر الخاص برابطة أندية الدوري الكولومبي ورابطة أندية الهواة، وهما يشكلان جزءا من الاتحاد الكولومبي لكرة القدم.

وكانت هيئة الرقابة العليا للصناعة والتجارة هي أول من أعلنت عن وجود عمليات إعادة بيع لتذاكر مباريات المنتخب الكولومبي في العام الماضي وتحديدا في الجزء الأخير من التصفيات المؤهلة للمونديال. ودفع تدخل الهيئة المذكورة اتحاد الكرة الكولومبي إلى فسخ تعاقده مع إحدى الشركات التي كانت مسؤولة عن بيع تذاكر المنتخب الوطني.

وفتحت هيئة الرقابة العليا للصناعة والتجارة آنذاك تحقيقا مع شركة "تيكت شوب" على خلفية بلاغات تم تقديمها تفيد بوجود مخالفات شابت عملية بيع تذاكر مباراة كولومبيا والبرازيل التي لعبت في الخامس من أيلول/سبتمبر. وقال بابلو فليبي روبليدو، رئيس هيئة الرقابة العليا للصناعة والتجارة، إن التحقيقات بدأت في ذلك الوقت بناء على بلاغات قام بها ألاف الأشخاص لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر المتاحة لتلك المباراة.

وأشار روبليدو إلى أن الهيئة اكتشفت أن شركة "تيكت شوب" لم تقم ببيع أي تذاكر خلال يوم المباراة بداعي أن جميع التذاكر قد نفذت. وقررت الهيئة تجميد نشاط الشركة المذكورة وفتحت تحقيقا إداريا حول احتمالية وقوع جريمة احتيال في ظل وجود شبهات تشير إلى أن التذاكر التي كانت مخصصة للبيع لم تطرح من أجل بيعها خارج الإطار الرسمي بسعر أعلى.