خلف قرار فسخ عقد اللاعب محمد حمدان من قبل اللجنة التأديبية التابعة لنادي أولمبيك آسفي وتغريمه مبلغ 20 مليون سنتيم، وذلك تبعًا لحادثة توقيف اللاعب في أحد السدود القضائية، حيث قيل حينئذ أن المعني كان يسوق السيارة وهو في حالة غير طبيعية، الكثير من الجدل القانوني، على اعتبار ان قانون انتقال اللاعبين لا يسمح بفسخ العقود إلاّ باتفاق الأطراف أو بلوغ العقد لنهايته (المادة 15)، كما أن المادة 18 فتمنع فسخ العقد من طرف واحد خلال الموسم.

واعتبر ملاحظون، أن قرار اللجنة التأديبية جانب الصواب لأن قانون الشغل لا يجيز أن يمتد القانون الداخلي إلى الحياة الخاصة للأفراد وهو بهذا يكتفي بتقنين شروط العمل وشروط السلامة كل ذلك في محل العمل فقط، كما أنه من الناحية التقنية الصرفة، سيكون رحيل حمدان عواقب وخيمة على الفريق باعتباره أحد ركائز التشكيلة، معتبرين أيضا أنه في حالة اعتبار السُّكر يستوجب فسخ العقود، فسيتم فسخ عشرات عقود المدربين والمسيرين قبل اللاعبين.

وفيما يسمى الإساءة لصورة النادي التي بنى عليها اولمبيك آسفي قراره، فإن من ورًط النادي في ديون تجاوزت 3 ملايير سنتيم هو أكثر من أساء للنادي ولصورته.