طالب فريق الجيش الملكي لكرة القدم بفتح تحقيق في تصحيح إمضاء خاص باللاعب ياسين الرامي، بعدما تمت مواجهة كل الأطراف في جلسة للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك رغم تنازله عن خدماته بصفة نهائية؛ فيما يطالب أولمبيك آسفي بإغلاق الملف وترك اللاعب مركزا في تدريبه واستعداداته للموسم المقبل رفقة فريقه.

وكشف محمد مفيد، الكاتب العام لفريق الجيش الملكي، في تصريح لـ”هسبورت”، أنه “تمت المقارنة بين إمضاء اللاعب على العقد وتصحيح إمضائه في إحدى جلسات لجنة النزاعات، غير أن التوقيع كان مختلفا”، وقال في هذا الصدد: “من الضروري أن يكون أحد الأطراف “غش” في الموضوع؛ إما اللاعب، أو الوسيط.. لذا نطالب بفتح تحقيق لكشف الشخص الذي خرق القانون، لتتم معاقبته، بما أننا في دولة للحق والقانون”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم التنازل عن اللاعب ياسين الرامي بصفة نهائية، لتفادي “إدخال السوسة” إلى “الفريق العسكري”، غير أنه لم يتم التنازل عن القضية، على اعتبار أنها تعد خرقا للقانون”، وزاد أن “غرفة النزاعات ستواصل بحثها في أمر تصحيح التوقيع”، مردفا: “ربما ستتجه اللجنة إلى مكتب الحالة المدنية أو الجماعة التي تم فيها التوقيع للتأكد من أن اللاعب قدم فعلا بطاقته الوطنية ووقع، أم أن هناك تزويرا.. وإن كان الأمر يتعلق بتزوير فنحن في دولة الحق والقانون”.

من جهة أخرى، اعتبر أنور دبيرة، رئيس فريق أولمبيك آسفي، في تصريح لـ”هسبورت”، أن الملف أغلق بصفة نهائية، وأن اللاعب ياسين الرامي يعد لاعبا للفريق “المسفيوي”، ولم يوقع أي عقد رفقة الجيش الملكي، بل جدد عقده مع فريقه الأصلي أولمبيك آسفي فقط، ولا يمكن إيقافه مستقبلا، لعدم خرقه للقانون.

ودعا المتحدث ذاته إلى ترك اللاعب ياسين الرامي مركزا رفقة فريقه أولمبيك آسفي في الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي المقبل، على اعتبار أن لجنة النزاعات أكدت أنه لاعب للفريق “المسفيوي”، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن قضية ياسين الرامي تعود بالأساس إلى اتهامه بتوقيع عقدين في آن، واحد رفقة الجيش الملكي وآخر مع أولمبيك آسفي، غير أنه نفى التوقيع مع “الفريق العسكري”؛ فيما يتشبث الأخير بتأكيد توقيعه معه