عبر حسن الذوادي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال 2022 في قطر، عن ارتياحه الشديد للتطور الملحوظ الذي تشهده مراحل العمل والتخطيط لاستضافة مميزة ومختلفة لأكبر بطولة وحدث كروي على المستوى العالم عام 2022.

وأطلع الذوادي خلال اجتماع الثلاثاء وفد الفيفا عن كافة التطورات الجارية في مشاريع المونديال وتم مناقشة كل التفاصيل الدقيقة في ظل الترحيب القطري الكبير بكل المقترحات والتعاون أيضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لإخراج البطولة في أفضل صورة.

وقال الذوادي بعد الاجتماع: "بلا شك هذا الاجتماع يمثل دليلا على التطور الذي حققناه نحو استضافة فريدة من نوعها لمونديال 2022".

وأضاف: "منذ الاجتماع التنفيذي الأول الذي عقد في شباط/فبراير الماضي، بذلنا كافة الجهود من أجل الإيفاء بتعهداتنا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إطار تحضيراتنا لأول نسخة للبطولة في الشرق الأوسط".

وأضاف الذوادي: "في غضون سبع سنوات، ستغمرنا الإثارة والحماس والشغف بالبطولة، إلا أن العمل الذي نقوم به اليوم سيضمن أن تكون تجربة البطولة مختلفة عن أي شيء سبق لعالم كرة القدم أن شهده".

ومن جانبه أكد ماركوس كاتنر أمين عام الفيفا بالإنابة أن الاتحاد الدولي يعي تماماً أهمية بطولة كأس العالم في دفع عملية التنمية البشرية المتعلقة برعاية العمال خاصة الذين يشاركوا في مشاريع مونديال 2022، ليساهموا بشكل ما في إخراج الحدث بأفضل صورة.

وقال كاتنر: "التخطيط الجيد يمثل عامل نجاح للبطولة، حيث يساهم في الوصول إلى الجاهزية التامة ويضع كل أمورها في نصابها الصحيح".

وأضاف: "الاطلاع الدوري على التحضيرات أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونعمل بشكل وثيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة المحلية المنظمة لقطر 2022 لوضع أفضل الخطط التشغيلية لبطولة 2022 ونحن سعداء بالعمل الذي أنجزَته اللجنة المحلية المنظمة حتى الآن".

ومن جهة اخرى نالت معايير عمال اللجنة العليا للمشاريع والإرث المتعلقة بمشاريع كأس العالم 2022 إعجاب وفد الفيفا بشكل واضح حيث أكدوا أنها توافق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالسكن وظروف العمل والمُرتَبات.

ومن المنتظر أن يستكمل الاتحاد الدولي التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث للتأكد من التزام جميع المقاولين بهذه المعايير في مختلف مراحل البناء.

وقال كاتنر: "نحث الحكومة القطرية على تطوير قانون العمل على المستوى الوطني لتكون مثل هذه المعايير إلزامية في كافة المنشآت والمشاريع في الدولة".