فجّر عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، والذى أكد أن مجلس الإدارة سيصر على بقاء بند الثمان سنوات في لائحته الداخلية فور إصدار قانون الرياضة. وكانت لجنتي الشباب والرياضة في البرلمان قد وافقا على مشروع قانون الرياضة، وذلك بعد أخذ التصويت النهائي عليه تمهيدًا لطرحه على البرلمان في الجلسة العامة.

وأكد عماد وحيد، أن مجلس إدارة الأهلي سيصمِّم على بقاء بند الثمان سنوات على أن تحسم الجمعية العمومية الموقف بشكل نهائي. وأبدى عماد وحيد، حزنه الشديد من قيام أحد المحامين برفع دعوى قضائية جديدة ضد مجلس إدارة الأهلي، مُتسائلاً "من أنتم". وقال عماد وحيد، مجلس إدارة الأهلي ليس له علاقة بإجراءات الانتخابات وليس له علاقة بإسقاطه وقد أتى برغبة الجمعية العمومية.

وأضاف : "إسقاط مجلس إدارة الأهلي هو ايقاف لمسيرة النادي الحمراء، ودافع  وحيد   عن مجلس إدارته برئاسة محمود طاهر، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن مجلس الإدارة نجح في زيادة الموارد طوال فترة تواجده. وعدّد إنجازات المجلس، قائلاً إن موازنة الأهلي بها فائض يتعدى الـ 100 مليون جنيه، كما أنهم سددوا مقدم التعاقد على أرض ستكون فرعا للأهلي بالتجمع الخامس.

وعن هجوم البعض بالقول إنه مجلس "كراسي وشماسي"، قال "فخور بأننا نسعى دائمًا بأن نجعل الأهلي يليق باسمه وتاريخه ولا أحزن من لقب الكراسي والشماسي". وأضاف "أتمنى  إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الاقتراب من إصدار قانون الرياضة الجديد. وبيّن عماد وحيد،  أن المجلس لم يناقش ترشحه للانتخابات من عدمه حتى الآن. وأكد وحيد أن محمد عبد الوهاب تم تعليق عضويته بمجلس إدارة الأهلي لحين تسوية أموره القضائية، موضحًا أن محمد جمال هليل سيظل في مجلس الأهلي حتى بعد عودة محمد عبد الوهاب.