تسعى أطراف من خارج الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاحتواء أزمة الحكام، التي تسببت في تعليق قرار عودة 22 حكمًا أضربوا عن إدارة المباريات في الموسم الماضي بسبب خلافات مع لجنة الحكام، وعلم  أن تلك الأطراف التي تسعى إلى إيجاد حل لهذه الأزمة تتمثل في عقد جلسة ودية مع جميع الحكام، من أجل تصفية الأجواء ومن ثم طي هذه الصفحة بشكل رسمي، ومن المؤكد أن الأطراف سيتعين عليها أن تكون أكثر مرونة، في ظل مطالبة 52 حكمًا باعتذار الحكام المضربين بسبب الإساءة لهم في البيانات التي تم إصدارها في الموسم الماضي، وهو الأمر الذي رفضه المعتذرون جملة وتفصيلة، فيما وافقوا على توجيه الاعتذار للاتحاد الكويتي فقط.

وأعلن رئيس اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي إبراهيم الشهاب، تعليق قرار عودة الحكام المشطوبين مبينًا أنه في حال اعتذار أي منهم سيعود بشكل مباشر لإدارة المباريات، وحتى اليوم السبت لم يوافق أي من الحكام المضربين على تقديم الاعتذار، فيما كشف أحد الحكام الـ52  النقاب عن توجه بإضراب جماعي في حال عودة المضربين دون الاعتذار، وأكد أن هذه الاعتذار بات ضرورة بالنسبة لهم بعد التهكم عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الاعتذار شأنه أن يطوي هذه الصفحة بشكل نهائي، وتبدو هذه المحاولات الأخيرة في عهد اللجنة الانتقالية الحالية، حيث أنها ستحيل بدورها الملف كاملاً إلى مجلس إدارة الاتحاد المقبل، والذي سيتم انتخابه في يوم 31 من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، في حال فشل المحاولات الجارية.