تسعى الحكومة الكويتية لإنجاز مشروع خصخصة الأندية الرياضية، وتحويلها إلى كيانات تجارية، وذلك بعد تجهيز الدراسات اللازمة، حيث يعكف فريق شركة "ماكنزي" الكندية، بالتعاون مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، على تجهيزها، من خلال جولاتهم الميدانية، ولقاءاتهم الرسمية مع مسؤولي الأندية والاتحادات، واللجنة الأولمبية الكويتية، لبحث آلية العمل المتبعة، وإجراء إحصائيات دقيقة حول أعداد اللاعبين والإداريين والمدربين والموظفين المنتسبين إلى الهيئات الرياضية، والنتائج والانجازات لكل هيئة رياضية على حدة.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الكويتية: "مشروع خصخصة الأندية الرياضية سيتم تقييمه قبل تطبيقه، ومراجعته مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للاستثمار، وبإشراف مجلس الوزراء، على أن يتم التطبيق في البداية بصورة تجريبية على عدد من الأندية، لا يتجاوز عددها أربعة أندية، على أن يتم المضي قدمًا في خصخصة بقية الأندية، بعد قياس مدى نجاح التجربة الأولية، لضمان تلافي الأخطاء ومعالجة المشاكل التي قد تنتج عن الانطلاقة الأولية لمشروع الخصخصة".

وأضاف:"الحكومة ستكون مساهمة في الأندية الرياضية من خلال القيام بدورها في تنفيذ وبناء المنشآت المطلوبة، على أن تحافظ على ملكية كل المنشآت الموجودة حاليًا، وتعمل على تطويرها، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي سيكون مشاركًا بشكل رئيسي في تطوير الرياضة، ونقلها من الهواية إلى الاحتراف".