إنتقد عبد الرحيم الوزاني قانون 30.09 الخاص بالتربية البدنية والرياضة وقال عنه إنه معتل، وغير قابل للتطبيق في الظروف الحالية، وأشار إلى أن هناك فصولا مراسيمها التطبيقية لم تصدر بعد المواد 8 و16 و25 و52 و69 مثلا غير قابلة للتطبيق، ناهيك عن المرور إلى إنشاء شركات رياضية، فشركة رياضية تقتضي مساهمات ورؤوس أموال، إذ يجب علينا تهيئ قانون تنظيمي يتم بموجبه أولا التقييم المالي للأندية.

وأعلن الوزاني أنّ رأس مال الجمعيات الرياضية هي العقارات ومراكز ومدارس التكوين وعقود اللاعبين والمستشهرين، وكل هذه الأشياء باستثناء العقارات ومراكز التكوين غير ثابتة ومتحولة، وبالتالي يجب إسناد هذه المهمة إلى مكتب دراسات مختص لتقييم رأس مال الأندية.

وتابع "لا يجب أن ننسى أيضا أننا نعمل بالنصوص التي تصدر في الجريدة الرسمية بالفرنسية والعربية، وفي هذا الصدد نطالب بإعادة كتابتها بالعربية بصيغة جيدة، لأن اللغتين متضاربتان في كتابة النصوص القانونية المتعلقة بقانون التربية البدنية والرياضة، بحيث نجد أن القانون ينص على أن الجمعية الرياضية الممثلة في المكتب المديري تمتلك 30% من رأس مال الشركة، في حين النسخة الفرنسية تنص على امتلاك الجمعية الرياضية ثلث أسهم الشركة، وهنا يكمن التناقض، لأن الثلث ليس هو 30 %".