استفسر الاتحاد المغربي لكرة القدم أندية القسمين الأول والثاني بشأن آخر مستجدات خلق شركات رياضية، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التربية البدنية 30-09.

وركز الاتحاد المغربي في استفساره بشأن أسباب تأخر الأندية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، علما بأن الهيئة المشرفة على شؤون كرة القدم المغربية أمهلت كل الأندية إلى غاية أغسطس/ آب لخلق شركة رياضية باسمها، تحت طائلة عقوبات صارمة قد تصل إلى حد إنزالها إلى للأقسام السفلى.

كان فريق الوداد الرياضي البيضاوي سبّاقا للقيام بخطوة خلق الشركات الرياضية، إلا أن وزارة الشبيبة والرياضة رفضت الاعتراف بشركة الوداد، لأن النادي لم يحترم الضوابط القانونية المتبعة في هذا الإطار.

وينص قانون 30-09 على أن الشركة الرياضية تخضع لأحكام القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية، حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية الثلث على الأقل من أسهمها والثلث على الأقل من حقوق التصويت فيها كما يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات الرياضية.

ويمنع مشروع القانون الجمعيات الرياضية تأسيس أكثر من شركة رياضية واحدة، وكلما توافر في فرع من فروع الجمعية الشروط المذكورة وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها غير أنه عندما تتكون الجمعية من فروع رياضية تسير نصفها من لدن الشركة الرياضية التي أحدثتها يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير جميع فروعها.