نجحت الضغوط الدولية التي قادتها منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية العربية والدولية في حمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 على تعويض عمال المونديال وتمكينهم من استرداد جزء من الرسوم التي دفعوها لشركات وسماسرة، من أجل الحصول على فرصة عمل في قطر.

وأبرز تقرير اللجنة المرحلي السنوي التزامها بالتصدي لقضية رسوم التوظيف، من خلال التأكيد على سداد خمسة ملايين دولار إلى عمال ملاعب  المونديال على مدار العامين المقبلين، كتعويض عن رسوم التوظيف والصعوبات التي واجهتهم سابقًا.

وكانت الصحافة العالمية قد نقلت صورًا مأساوية عن الفظائع التي تعرض لها عمال المونديال، وووصفت الظروف غير الإنسانية التي يعملون فيها بالعبودية، وطالبت قطر بتحسين ظروف تشغيلهم.

وأوضح التقرير أنه بدافع من اللجنة، سيعوض عدد من المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العمال، كجزء من نظام الدفع الشامل».

وروى العديد من العمال الأجانب أنهم باعوا مقتنيات أسرهم للحصول على فرصة للعمل في قطر، ولكنهم صدموا للأوضاع غير الإنسانية التي وجدوا أنفسهم فيها.

ويظهر التقرير السنوي التزام المقاولين الأربعة الرئيسيين وطرفين آخرين متعاقد معهما خلال 2017 بعملية تعويض العمال عن رسوم التوظيف. وتعهد سبعة مقاولين إضافيين في ملف مشاريع الإنشاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث بدفع 2,4 مليون دولار قبل 2020.

وشكك خبراء في الإجراءات والتعهدات القطرية، ويرون أن أوضاع العمالة الأجنبية لاتزال الأسوأ في المنطقة