قالت إدارة مكافحة المنشطات البرازيلية أمس الأربعاء، إن البلاد لن تخاطر بإمكانية استبعادها من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها في وقت لاحق من العام الجاري، وإنها جادة تماماً في سعيها لسن تشريعات جديدة ناجعة في مجال مكافحة المنشطات.

ومع استضافة ريو دي جانيرو الأولمبياد الصيفي في أغسطس (آب) المقبل، حددت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 18 مارس (آذار) الجاري، موعداً نهائياً للبرازيل لتتوافق لوائحها مع لوائح وقوانين الوكالة العالمية.

وقال الأمين العام لإدارة مكافحة المنشطات البرازيلية ماركو أوريليو كلاين: "أمامنا 5 أيام عمل لفعل ذلك، وسنقوم به لأنه ليس أمامنا أي بديل أخر، استضافة الأولمبياد أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تلقت البرازيل تحذيراً يلزمها بمطابقة نظام العدالة الرياضية مع لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وحالياً تبت المحاكم المدنية في البرازيل في قضايا المنشطات، لكن لوائح الوكالة العالمية تلزم الدول بتحويل هذه القضايا إلى محاكم مستقلة 
ومتخصصة.

وفي حين أنه يتعين وضع النظام الجديد قبل 18 مارس (آذار) الجاري، فإن المسؤولين الدوليين يرفضون تأييد فكرة استبعاد الدولة المضيفة من المشاركة في الدورة التي تستضيفها أمريكا الجنوبية لأول مرة إذا لم تلتزم بالموعد المحدد.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ديك باوند، عند سؤاله عن إمكانية حدوث ذلك: "واقعياً لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأضاف "استبعاد الدولة المنظمة؟ على أرض الواقع لا اعتقد إمكانية حدوث ذلك".