أكد مجدي ميرزا عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد، رئيس لجنة تنقيح اللوائح، أن اللجنة بدأت في مراجعة كافة لوائح الاتحاد، وأنها تعمل حاليًا على تقييم هذه اللوائح بصورة شاملة، بهدف تطويرها تماشيًا مع التغييرات الأخيرة على قانون اللعبة.

وقال ميرزا إن عملية التطوير ستطال جميع اللوائح مثل المسابقات والانضباط والاستئناف إضافة إلى بقية اللوائح المتعلقة المنتخبات الوطنية وغيرها، كما أن هذه التعديلات تتمثل في إضافة مواد جديدة بحسب الإضافات المستحدثة على قانون اللعبة، والتي تم تطبيقها في شهر تموز/يوليو 2016، مشيرًا إلى أنه سيتم شرح بعض المواد بصورة تفصيلية أكثر.

وأشار إلى ضرورة إجراء التقييم المستمر بالنسبة إلى اللوائح من أجل مواكبة المستجدات والتغييرات التي تطرأ على قانون اللعبة بين فترة وأخرى، خاصة في بعض المواد المتعلقة بالعقوبات الجزاءات وسوء السلوك الرياضي بالنسبة إلى لائحة الانضباط. ومن ناحية أخرى سيتم ايضا مراجعة لائحة شؤون المنتخبات الوطنية بعد الانتهاء من أعداد صيغتها النهائية.

وأرجع ميرزا إلى أهمية تنقيح اللوائح لما لها من انعكاس على الأندية والمنتخبات، باعتبارها جزءًا من القوانين المتبعة لدى الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة اليد، وبالتالي فإن العمل على تعديل اللوائح لابد أن يتطابق مع لوائح الاتحاد الدولي، بصورة متوازية وبالصورة التي تخدم الأندية والمنتخبات في مشاركاتها الخارجية المختلفة. وكان مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد، شكل لجنة لمراجعة وتطوير اللوائح برئاسة عضو مجلس الإدارة مجدي ميرزا.