دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى تحسين تدبير المياه في ظل التغيرات المناخية على الصعيد العالمي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يتم به الاحتفال سنويا في 22 مارس ، وينظم هذ العام تحت شعار "الماء والتنمية المستدامة".

واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم أن سنة 2015 تأتي في ظروف صعبة فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مؤكدة أهمية عقد "الماء من أجل الحياة" (2005- 2015)، الذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول عام 2015.

وأوضح البيان أن هذه الالتزامات والأهداف تراهن على خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول عام 2015، ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية، انسجاما مع أهداف مؤتمر القمة العالمي المنعقد بجوهانسبرغ في جنوب افريقيا سنة 2002 .

ودعت / إيسيسكو/ إلى تقييم تجارب تدبير استغلال المياه في العقد المائي 2005-2015، من خلال الأهداف المأمولة والصعوبات الميدانية، قصد استخلاص الدروس ورسم استراتيجيات واقعية تراعي التغيرات المناخية الحاصلة، ومستجدات التدبير في مجال المياه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يقتضي تضافر الجهود والتجارب على جميع المستويات الدولية، الحكومية والأهلية، في إطار الإدارة المتكاملة للثروات الطبيعية، وتحقيقا للتنمية المستدامة المنشودة في كل القطاعات، وجعل ذلك من أولويات التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والتقني والتشريعي والمؤسساتي لتحسين تدبير الموارد المائية المتاحة أمام مظاهر الندرة والتلوث وسوء الاستغلال والتوزيع أو التبذير في ظل تغيرات مناخية تعاكس كل التوقعات.

وأوضح البيان أن /إيسيسكو/ ستقوم بتجديد استراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي، التي تم اعتمادها في الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في ماليزيا سنة 2003، والتي اعتمدت آليات تنفيذها في المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2006، وصارت مرجعاً لأنشطة المنظمة حول الموارد المائية .

وذكرت أن هذا التجديد يأتي في إطار الإعداد للمؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة الذي سينعقد بالمغرب سنة 2015، سعيا لتضافر الجهود على المستوى الدولي، وخصوصاً بين دول العالم الإسلامي، في إطار العمل الإسلامي المشترك، لاعتماد برامج عملية ترفع من مستوى الحكامة عبر وضع سياسات وطنية للتدبير المتكامل للمياه مع آليات تنفيذية محددة لحماية هذا المورد الطبيعي.