انتقدت شركة «هواوي» قرار الحكومة الأسترالية وقف أعمالها في شبكة الجيل الخامس في أستراليا، مؤكدة أن القرار له دوافع سياسية، وليس نتيجة عملية صنع قرار قائم على حقائق أو شفافية أو إنصاف.

وقال بيان للشركة ـ تلقى «البيان الاقتصادي» نسخة منه ـ: لا يوجد فرق أساسي بين هندسة شبكة الجيل الخامس والجيل الرابع؛ حيث لا تزال الشبكات الأساسية وشبكات الدخول منفصلة. علاوة على ذلك، لدى شبكة الجيل الخامس ضمانات أقوى حول حماية الخصوصية والأمان من شبكة الجيل الثالث والرابع. نحن نحث الحكومة في أستراليا على اتباع نهج موضوعي قائم على الحقائق في القضايا الأمنية، والعمل معاً على إيجاد حلول فعالة طويلة الأمد. الحوار المفتوح، والابتكار المشترك، والتعاون الوثيق ضروريان للتطوير المستمر لصناعة الاتصالات.

وكان وزير الشؤون الأسترالي للشؤون الداخلية ووزير الاتصالات قال في بيان صحفي أول من أمس: «تعتبر الحكومة أن مشاركة الباعة الذين يحتمل أن يخضعوا لتوجيهات خارج نطاق القانون من حكومات أجنبية والتي قد تتعارض مع القانون الأسترالي قد تعرض للفشل الجانب الناقل وتعرضه لخرق غير مصرح له لتقنية شبكات الجيل الخامس» وتم تفسير الموضوع بأنه منع لشركة «هواوي» من المشاركة بمشروع الجيل الخامس.

وتابعت «هواوي»: تعتبر المنافسة في السوق العادلة والنزيهة ضرورية للنمو الاقتصادي القوي. إن تصرفات الحكومة الأسترالية تستخف من مبادئ المنافسة وعدم التمييز في التجارة العادلة. لم تصدر الحكومة أي مخاوف محددة حول شركة «هواوي» أو أمنها أو ملاءمتها لأداء أعمالها بأمان وأمان في أستراليا، لذا لم نعط شيئاً للرد عليه. سنواصل التعامل مع الحكومة الأسترالية، ووفقاً للقانون الأسترالي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سنتخذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوقنا ومصالحنا القانونية.

وأكدت «هواوي» أنه لم يُطلب منها أبداً المشاركة في العمل الاستخباراتي نيابة عن أي حكومة.وقالت: القانون الصيني لا يمنح الحكومة سلطة إجبار شركات الاتصالات على تثبيت أجهزة خلفية أو أجهزة تنصت، أو الانخراط في أي سلوك قد يضر بشبكات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لأي من الدول الأخرى.