تشكل قضايا مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والعوائق التي تحول دون التمثيل الكامل والمساواة بين الجنسين، والعنف السياسي ضد المرأة، محاور المؤتمر الذي افتتح الأربعاء في كوبنهاغن تحت شعار "100 سنة من مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدنمارك"، بمشاركة سياسيين وأعضاء من المجتمع المدني من عدد من البلدان، من بينها المغرب.

ويكشف المؤتمر عن حصيلة المقاربة الدنماركية بهذا الشأن منذ بداية تصويت النساء في الانتخابات للمرة الأولى عام 1915، وتشجيع التفاعل وتبادل التجارب مع بلدان أخرى في أفريقيا وآسيا.

ويسلط الضوء على التجربة المغربية من خلال مساهمة النائب عن حزب "العدالة والتنمية" أمينة ماء العينين، والرئيسة السابقة لبلدية الصويرة رئيسة منتدى النساء الدولي أسماء الشعبي، ولطيفة بوشوة عن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.

وتعتبر الدنمارك، التي توصف بكونها نموذجًا للمساواة بين الجنسين، من أوائل الدول في العالم التي منحت المرأة حقوقها السياسية الكاملة، وتم تعيين أول امرأة في الحكومة عام 1924، بعد عشرة أعوام من التنصيص على حقها في التصويت.

وأصبحت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هيلي تورنينغ شميت، عام 2011، أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة، وهو الموقع الذي تسعى إلى الحفاظ عليه خلال الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 18 حزيران/ يونيو الجاري.

وذكرت شميت أخيرًا أنَّ النسبة الحالية للنساء في البرلمان الدنماركي (39 في المائة) تظهر أن الطريق أمام الدنماركيين ما تزال طويلة لبلوغ المساواة الكاملة في الحياة السياسية.