أحالت الحكومة مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة من حيث المبدأ على اتفاقين دوليين للقضاء على التمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية إلى البرلمان، من أجل إجازتهما من قِبل المؤسسة التشريعية حسب ما تقتضي المسطرة التشريعية.

وقرر مجلس النواب مناقشة المشروعين معًا بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تمت الموافقة عليه في نيويورك العام 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أما مشروع قانون الثاني الذي يرتقب المصادقة عليه فيتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع في نيويورك العام 1966.