يدخل القانون التونسي الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، حيز النفاذ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري بعد أن صادق عليه مجلس النواب التونسي، واعتمده الرئيس الباجي قائد السبسي، ونُشر بالجريدة الرسمية.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء التونسية "الجمعة"، في إطار ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، أن القانون يهدف كما جاء في فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائمة على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع استراتيجية تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".

وجاء القانون للتصدي إلى ظاهرة باتت تثير الانشغال في المجتمع التونسي، وهى ظاهرة "العنف ضد المرأة" بأشكاله المتعددة وفي مناحي الحياة المختلفة، الأمر الذي دفع المجتمع المدني التونسي وخاصة الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة إلى دق ناقوس الخطر مستندة في ذلك إلى أرقام وإحصائيات أصدرتها جهات رسمية .