شنّت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، صباح الاثنين، هجومًا على لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أحداث بنغازي التي راح ضحيتها السفير الأميركي عام 2012 من بين أربعة آخرين، والتي من المفترض أن تمثل أمامها هذا الشهر للإدلاء بشهادتها.

واتهمت كلينتون في حوارها مع الإعلامية سافانا جوثري، في برنامجها "توداي"،اللجنة بمحاولة استغلال الهجوم المتطرف االذي راح ضحيته أربعة أميركيين في 11 أيلول/ سبتمبر 2012 في ليبيا لمطاردتها بهدف تدمير حياتها المهنية.

وأضافت المرشحة الديمقراطية في الاتخابات الرئاسية، أنها ستمثل أمام اللجنة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، كما كان مقررًا، وذلك عند سؤالها من قبل سافانا غوثري حول التحقيق.

وبيّنت كلينتون ردًا على سؤال بشأن دعوات الديموقراطيين إلى حل اللجنة، "اعترفوا بأنها مجرد لجنة حزبية سياسية تهدف بشكل رئيسي إلى ملاحقتي، وليس تأمين وضع الدبلوماسيين الأميركيين الذين يعملون في المناطق الخطرة، وهو الأمر الذي يخص الكونغرس".

ودعا الديموقراطيون البارزون في مجلس النواب، بما في ذلك نانسي بيلوسي، إلى حل اللجنة بعد أن زعم زعيم الأغلبية في الحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، الأسبوع المنصرم أن وحدة التحقيق كانت تحاول تقويض حملة الانتخابات الرئاسية الخاصة بـ كلينتون.

كما تحدثت كلينتون عن مكارثي وزملائها الجمهوريين في مجلس النواب أثناء حوارها الإعلامي، وأبرزت "اعترف الأعضاء الجمهوريون أنه جرى تشكيل اللجنة بهدف خلق قضية سياسية حزبية بعد مقتل أربعة أمريكيين"، وأضافت "لم أكن لأفعل ذلك أبداً".

وتابعت أنها كانت في المضمار السياسي لفترة طويلة، وأن هناك بعض الأشياء التي تحدث وتتجاوز الحدود.

وأشارت هذا الصباح إلى أن دورها في هجوم بنغازي كان موضوع سبعة تحقيقات سابقة، لافتةً إلى أنها حصلت على البراءة من التهم كافة، وجاء ذلك قبل أن يضع الكونغرس يديه على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها، والذي اكتشف استعانتها ببريد إلكتروني خاص أثناء التحقيق، فضلاً عن استعانتها بخادم خاص في منزلها في نيويورك لتشغيله.

وأقدمت كلينتون عقب اكتشاف الكونغرس لحساب البريد الإلكتروني الخاص، على تسليم نحو 5500 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية، وأوضحت أنها احتفظت بها مثل الكثيرين لأنها شخصية بطبيعة الحال، وغير خاضعة للرقابة الحكومية.

وصرحت في المقابلة أمام الجمهور على الهواء مباشرة، والتي تلقت منه الأسئلة في وقت لاحق بأن 90% من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها، كانت متاحة بالفعل للحكومة لأنها أرسلتها لزملاء العمل.

وتابعت "أنا سعيدة للذهاب والإدلاء بشهادتي في حال استمرار عمل اللجنة في التحقيق، فعلت ما في وسعي أكثر من أي شخص آخر في أي وقت مضى، وأنا على استعداد للقيام بذلك، ولكن القضية الحقيقية هنا هي مقتل الأميركيين الشجعان".