صادق البرلمان المغربي في سابقة من نوعها في مجال الأبحاث البيو طبية على قانون جديد تقدمت به وزارة "الصحة" لتنظيم الأبحاث البيو طبية، إذ استثنى المشروع من إجراءات الأبحاث داخل المؤسسات الخاصة والعامة القاصرين والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية والحوامل والمهاجرين غير الشرعيين.

ونص القانون على الموافقة الطوعية والحرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث قبل بداية إجراء الاختبارات السريرية عليهم، كما يشترط أن يستند البحث على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث، وكذا توفير أقصى درجات السلامة للحفاظ على صحة المشاركين، كما يشترط توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية.

واعتبرت الوزارة القانون خطوة إلى الأمام في اتجاه حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث لتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية ومستلزمات طبية جديدة لن تتوفر في غضون خمسة اعوام بعد انتهاء الأبحاث.