تبحث الحكومة المغربية في إطار مجلسها الذي سينعقد الخميس، تحت رئاسة عبد الإله ابن كيران، الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ويأتي مناقشة مشروع القانون المذكور، بعد شهرين ونصف من مصادقة المجلس الحكومي، يوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2015، على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينصّ على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

ويتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي أيضًا، مناقشة مشروعي مرسومين، الأول حول "الولوج للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط"، والثاني حول "تطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تدرب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج".

كما سيدرس المجلس، "البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد في جنيف في 27تشرين الثاني/توفمبر 2014، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا البروتوكول". ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.