استنكر أرباب وتجار محطات الوقود في جهات الجنوب ما وصفوه بالإقصاء من المشاورات الجارية بخصوص مشروع تحرير أسعار المحروقات، الذي شرعت وزارة "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، ويتحمل مسؤوليتها عبد القادر اعمارة، في مناقشته مع جمعية النفطيين للمغرب، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من كانون الأول(ديسمبر) المقبل.

وأفاد بيان صادر عن الاجتماع العام الاستثنائي للجمعية، المنعقد في أغادير، بأن المشروع يصب في صالح شركات التوزيع ولا يراعي المطالب المشروعة للمهنيين، بل "إنه مشروع قانون سيكرس سياسة الإقصاء وإبقاء حالة التجار على ما هي عليه رغم العديد من الاجراءات والقرارات المتتالية التي يشهدها القطاع مند رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة وتحرير الأسعار".